ترکیه با چه اقداماتی بر بحران بانکی غلبه کرد؟

ترکیه با چه اقداماتی بر بحران بانکی غلبه کرد؟

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه با چه اقداماتی بر بحران بانکی غلبه کرد؟

دولت ترکیه برای مقابله با بحران بانکی خود در سال ۲۰۰۱، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی را در دستور کار قرار داد. «تجدید ساختار بانک های دولتی»، «حل و فصل بانک‌های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس انداز»، «سالم سازی ساختار بانک‌های خصوصی» و «تدوین و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت» از جمله محورهای این برنامه بود.

  بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور گسترده ای در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد آن ها وارد کرده است. به طوریکه طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۳، تعداد ۱۴۷ بحران بانکی سیستمی طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. مطابق با این گزارش، در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمی شده اند. بحران های بانکی دارای تبعاتی همچون کاهش تولید، هزینه های مالی و افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری هستند. تجربه وقوع بحران بانکی در کشورهای ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در کشور ترکیه و اقداماتی که در این کشور برای مواجهه با بحران و کاهش هزینه های آن صورت گرفته است، بررسی می شود.

وقوع بحران بانکی ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی

بخش بانکی ترکیه به واسطه مقررات زدایی و نظارت ناکارآمد، مشکلات بانک های دولتی با توجه به سهم بالای آنها در بازار، وابستگی به منابع ارزی کوتاه مدت خارجی و عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهی ها، در سال های قبل از بحران بسیار شکننده بود. در سال ۱۹۹۸ میلادی نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی این کشور به سرعت رو به افزایش گذاشت و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. شوک ارزی که به صورت کاهش ارزش لیر ترکیه بروز کرد، به انقباض اقتصاد و به تبع آن، افزایش نرخ مطالبات غیرجاری به ۱۹ درصد منجر شد و موجبات بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ را ایجاد کرد. علی رغم کمک ۳۰ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول از دسامبر ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۱ بر اثر این بحران بانکی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۱ به میزان ۵.۳ درصد کاهش یافت و میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰، به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش پیدا کرد.

برنامه تجدید ساختار شبکه بانکی برای مقابله با بحران

دولت ترکیه برای مقابله با بحران، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی را در ۱۵ می ۲۰۰۱ با تأکید بر نقش واسطه گری بانک ها و با هدف گذار به یک سیستم بانکی که قابلیت رقابت بین المللی داشته باشد و به شوک های درونی و بیرونی مقاوم باشد، اعلام کرد.

چهار محور اصلی این برنامه عبارت بود از:

تجدید ساختار بانک های دولتی از نظر مالی و عملیاتی حل و فصل سریع بانک های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز سالم سازی ساختار بانک های خصوصی آسیب دیده از بحران تدوین و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و کارآمد در بخش بانکی تجدید ساختار بانک های دولتی از نظر مالی و عملیاتی: تجدید ساختار بانک های دولتی به صورت ویژه در بخش مالی آغاز شد و در سال ۲۰۰۱ به نتیجه رسید. بعدها یک تجدید ساختار عملیاتی نیز اتفاق افتاد. در نهایت، تجدید ساختار در چارچوب خصوصی سازی بانک زیرات و بانک هالک انجام گرفت. هدف از تجدید ساختار مالی، اطمینان از این مسئله بود که بانک های دولتی دیگر به عنوان یک عامل بی ثبات کننده در سیستم مالی مطرح نباشند. در این راستا، بر حذف زیان های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی های کوتاه مدت، حمایت سرمایه ای از بانک های دولتی، سازگاری نرخ سود سپرده ها با نرخ های بازار و مدیریت کارآمد پرتفوی وام ها تمرکز شد. تجدید ساختار عملیاتی با هدف تجدید ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام ها، کنترل مالی، برنامه ریزی، مدیریت ریسک و ساختار خدمات دهی بانک های دولتی طراحی شده بود تا آنها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین المللی انطباق دهد. حل و فصل سریع بانک های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز: بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)[۱]، مجوزهای فعالیت بانک های مشکل دار که ساختار مالی آنها تضعیف شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، لغو می شد و یا مدیریت و کنترل و همچنین حقوق مشارکت آنها به جز تقسیم سود به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز منتقل می گشت. صندوق ضمانت سپرده ها در ترکیه علاوه بر کارکردهای متعارف چنین نهادی، به عنوان یک شرکت مدیریت دارایی (AMC)[۲] هم عمل کرده است. در مورد بانک هایی که مجوز فعالیت آنها ابطال شد، در ابتدا صندوق ضمانت سپرده های پس انداز همه هزینه های مربوط به سپرده ها را تأمین کرده و به سپرده گذاران پرداخت می کرد و در مرحله بعد، ورشکستگی بانک درخواست می شد. در صورتی که دادگاه ورشکستگی بانک را تایید می کرد، فرآیند «تصفیه از طریق ورشکستگی» آغاز می شد و در صورتی که این درخواست رد می شد، فرآیند «تصفیه اختیاری» پیگیری می شد. در تصفیه از طریق ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده های پس انداز به عنوان طلبکار ممتاز وارد فرآیند می شد و به واسطه قدرت و اختیارات خود، عملیات تصفیه بانک را پی می گرفت. تصفیه دارایی ها و تعهدات بانک در صورتی که از طریق تصفیه اختیاری صورت می گرفت، براساس یک برنامه تصفیه طراحی شده انجام می شد. در مورد بانک هایی که مدیریت و کنترل و همچنین حقوق مشارکت آنها به جز تقسیم سود به صندوق محول شده بود، بر اساس اینکه آیا سهام بانک ها نیز در اختیار صندوق ضمانت سپرده های پس انداز قرار می گرفت یا خیر، وضعیت تفاوت می کرد. در صورتی که سهام بانک نیز در اختیار صندوق قرار گرفته بود، فرآیند حل و فصل پیچیده تر بود و چندین مطالعه مختلف برای بازیابی بانک و فعال کردن مجدد آن در اقتصاد انجام می شد. در صورتی که سهام در اختیار صندوق قرار نمی گرفت، صندوق فرآیند حل و فصل محدودتری را اعمال می کرد و سپرده های تضمین شده و مقداری از سرمایه بانک به شخص ثالث منتقل شده و قسمت فروش نرفته توسط یک فرآیند تصفیه حل و فصل می شد. سالم سازی ساختار بانک های خصوصی آسیب دیده از بحران: در بحران مالی سال ۲۰۰۱، علاوه بر بانک های دولتی و بانک های در اختیار صندوق، سایر بانک ها نیز با ضرر و زیان های بسیاری روبرو شدند و بی اعتمادی عمومی به سیستم مالی گسترش یافت. پس از تجدید ساختار بانک های دولتی و بانک های در اختیار صندوق، فشار این بانک ها روی منابع مالی برحسب لیر ترکیه در میان مدت به صورت چشمگیری کاهش یافت. متعاقب آن، هزینه های تأمین مالی بانک های خصوصی کاهش یافت و منابع محلی که در داخل کشور در دسترس آنها بود، افزایش یافت. اقداماتی که برای اطمینان از ساختار سالم بانک های خصوصی صورت گرفت، به صورت زیر است: با رفع موانع مالیاتی، به بانک هایی که از کمبود سرمایه و بحران آسیب دیده بودند، کمک شد و مشوق های مالیاتی برای ادغام بانک ها و شرکت های تابعه اعمال گردید. بدهی ها در ژوئن ۲۰۰۱ توسط خزانه داری به صورت داخلی تصفیه شد و از این رو، کسری موقعیت های ارزهای خارجی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. تدوین و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت: در جریان بحران و دوره زمانی پس از آن، چندین قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین شد که تعدادی از مهم ترین آنها عبارتند از:

مقررات تقویت کننده چارچوب شرکتی

مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه ای به سمت دستورالعمل های اتحادیه اروپا قوانین توسعه دهنده مدیریت ریسک قوانین محدودیت های اعتباری و شرکت های تابعه استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی مقررات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و تضمین سپرده ها قوانین مربوط به کارایی و رقابت

بهبود وضعیت بانک ها، نتیجه برنامه تجدید ساختار شبکه بانکی

بر اثر بحران سال ۲۰۰۱ و اقدامات انجام شده، تعداد بانک ها کاهش یافت. با نوسازی بانک های دولتی در سال ۲۰۰۲ و پس از آن، آثار ویرانگر آنها و سهمشان در این بخش کاهش یافت و سهم سرمایه جهانی در این فضای باثبات افزایش یافت. بنابراین در حالی که تعداد بانک ها در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از ۸۱ به ۵۰ کاهش یافت، سهم ۱۰ بانک اول در کل دارایی ها از ۶۷.۵ به ۸۲.۳ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۰۲ و پس از آن، ترازنامه بخش بانکی پایدار شد و رشد بالایی را تجربه کرد و تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه بر اثر سیاستهای اعمال شده اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی، عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به صورت بهتری پشتیبانی کند. همچنین کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل وام ها از ۱۷.۶ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۰۵ نشانگر این است که رشد وام ها ساختار سالمی داشته است. بنابراین درحالی که واسطه گری بخش بانکی پس از بحران، بهبود سالمی را تجربه کرده است، کمک این بخش به اقتصاد از طریق وام ها افزایش یافت و نسبت وام به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از ۱۴ به ۲۳.۱ درصد رسید. منبع:مقاومتی نیوز و قطره