قانون آماده‌شده در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا از طرف حزب عدالت و توسعه، حاوی بخش‌هایی در خصوص فضای مجازی است. بر اساس این قانون، افراد حقیقی و حقوقی با انتشار هرگونه متن، تصویر، صدا و محل که هدف ارتباط مجازی داشته باشند، فراهم‌کننده شبکه مجازی خوانده می‌شوند.
همچنین سازمان علم و تکنولوژی ترکیه اجازه دارد در صورت نیاز جهت هرگونه بازرسی در محل حضور یابد. نیروهای نظامی نیز می‌توانند در این بازرسی‌ها با نماینده این سازمان همراهی کنند.
از طرفی اگر فراهم‌کننده شبکه مجازی که هر روز بیش از 1 میلیون بازدیدکننده دارد در خارج از کشور باشد، موظف است نماینده‌ای در داخل کشور جهت دریافت هرگونه نامه یا ابلاغیه به سازمان علم و تکنولوژی یا مقامات مربوطه معرفی کند.
در بخش دیگری از این قانون به افراد اجازه داده شده تا از فراهم‌کنندگان شبکه مجازی داخل یا خارج از کشور که هر روز بیش از 1 میلیون بازدیدکننده دارند بخواهند که محتوای تولیدی را حذف کند یا تغییر دهد و وی موظف به پاسخگویی طی 72 ساعت است. در غیر این صورت مشمول جریمه از 100هزار تا 1میلیون لیر می‌شوند
